ما را دنبال کنید
شیوه برخورد با معضلات و مشکلات حقوقی
شیوه برخورد با معضلات و مشکلات حقوقی
از آنجا که ۹۰ درصد اقدامات کلان در آستان دارای جوانب حقوقی است، نیازمند پیوست حقوقی و کارشناسی میباشد. لذا نباید قراردادها به گونهای بسته شود که یک مدیر از بیرون بیاید و صدها میلیارد تومان برای یکی از شرکتها تعهد ایجاد کند. اگر از همان ابتدا مسائل حقوقی به بیان ساده و محکم مطرح شود، چنین اتفاقهایی رخ نخواهد داد. وقتی آستان با سایر نهادها وارد یک فعالیت مشترک میشود، به کلیه تعهدات خود عمل کرده و طرف مقابل خودش عمل کند و طرف مقابل با گذشت سالهای سال، تعهدات خودش را اجرایی نکند و چون در ابتدا ابعاد حقوقی تفاهم و قرارداد محکم نشده است، آستان قدس متحمل ضرر و زیان شود.
سایر سازمانها در این موارد خیلی دقت نظر دارند تا بعداً دچار مشکل نشوند. این دقت نظر و حساسیت نسبت به مسائل حقوقی در آستان باید خیلی بیشتر باشد چون اینجا پای موقوفه در میان است. در آستان هیچ حرکتی نباید بدون پیوست حقوقی انجام شود. مدیران و مسئولان باید هنگام مذاکره و انعقاد هر قراردادی حتماً یک مشاور حقوقی مورد تأیید همراهشان داشته باشند تا در آینده متضرر نشوند.
در سالهای اخیر با توجه به ابلاغ سیاستهای کلان آستان و مسئولیتهایی که از این ناحیه متوجه ستادها به خصوص بنیاد بهرهوری موقوفات شده، تغییراتی در سیاستها، روندها و اقدامات معاونت حقوقی بنیاد بهرهوری موقوفات ایجاد شده است.
بدین منظور معاونت حقوقی تلاش کرده فعالیتهای خود را در راستای سیاستهای کلان ابلاغی آستان تنظیم کند و این موضوع را یک موضوع مهم میداند. اگرچه وظایف و تکالیف ذاتی این معاونت، وظایفی روشن است و سیاستهای کلان طبیعتاً وارد جزئیات و کمیت و کیفیت کار نشده، اما نگاه کردن همه بخشها به سیاستهای کلان و نظام راهبری و درک عمیق آن میتواند حرکتی هماهنگ در بدنه آستان ایجاد کند و اختلافات را تا حد زیادی کاهش دهد.
به طور مشخص اصل ۲۵ از سیاستهای کلان آستان ناظر به «حفاظت و استیفای حقوق موقوفات و ارکان وقف» است. سایر اصول هم به «ایجاد درآمدهای پایدار»، «حفظ غبطه وقف»، «توسعه موقوفات»، «حفظ و توسعه میراث هنری موقوفات»، «افزایش بهرهوری موقوفات» و… اشاره دارند. مسئولیت معاونت حقوقی در برخی از این موارد مستقیم و در برخی موارد غیرمستقیم است.
حقوقی و قضایی مستحکم و باصلابت و منجر به نتیجه، میتواند دست اشخاص متعرض به موقوفات را قطع و در نتیجه زمینه درآمدزایی از اموال منقول و غیرمنقول را برای آستان فراهم نماید و یا متجاوزان و متعدیان به اموال موقوفه را از ادامه حرکتهای خلاف قانون بازدارد. این موضوع از جنبه پیشگیری از تعرض به اموال موقوفه، بسیار قابل توجه و مهم است و اثر بازدارندگی مهمی دارد.
همچنین شناسایی موقوفات و اخذ حکم وقفیت همراه با خلع ید متعدیان میتواند موقوفات باارزشی را که از تصرف آستان خارج شده بود، از چنگ متصرفان عدوانی خارج کند و در فرآیند درآمدزایی قرار دهد و البته اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی آستان در حفاظت و صیانت از موقوفات را هم افزایش بدهد. این روندها باعث ایجاد اعتماد مردم و جذب موقوفات جدید میشود زیرا یکی از دغدغههای مردم متدیّن و خیر برای وقف اموالشان، این است که آیا متولیانِ وقف توانایی حفظ موقوفه را دارند یا نه. مردم با دیدن موفقیت و سختگیری متولیان در حفظ موقوفات، برای وقفهای جدید ترغیب و تشویق میشوند.
شرایط پیگیریهای حقوقی مربوط به موقوفات آستان قدس رضوی
معاونت حقوقی بنیاد بهرهوری موقوفات حدود ۱۰ هزار پرونده جاری در آستان قدس دارد که حدود ۶ هزار فقره از آنها در محاکم قضایی در حال رسیدگی در مراحل مختلف است.
همه این موارد هم مربوط به املاک و اراضی است. حدود ۳ هزار پرونده هم در مرحله اجرای احکام در دادگستری است و حدود هزار پرونده محاکماتی و اجرایی هم مربوط به شرکتها و مؤسسات دیگر است که در حال پیگیری میباشند. البته از ۶ هزار پرونده جاری در محاکم که مربوط به املاک و اراضی است، در ۸۰ درصد موارد آستان قدس نه خواهان است و نه خوانده اصلی، بلکه صرفاً چون «عرصه» موضوع دعوا و موقوفه هم میباشد، مدعی ناچار است در طرح دعوا به طرفیت خوانده اصلی، مالک عرصه یعنی آستان را هم طرف قرار بدهد. در خصوص پروندههای اجرای احکام نزدیک به ۲۵۰۰ پرونده مربوط به خلع ید از افرادی است که عموماً متصرف اولیه و آگاه نبودهاند.
مسئولیتها، فعالیتها و پروندههای ورودی معاونت حقوقی در حال حاضر بیشتر متمرکز بر املاک و اراضی است.
چرایی اهمیت امر «صیانت» و «طراحی نظام پیشگیرانه»
سیاست ۴/۲۵ از سیاستهای بخشی بنیاد بهرهوری موقوفات ناظر به «کاهش دعاوی حقوقی علیه آستان قدس رضوی، از طریق فیصله دادن به پروندههای حقوقی موجود و طراحی نظام پیشگیرانه» است. معاونت حقوقی بنیاد بهرهوری موقوفات «سیاست صیانتی» نسبت به موقوفات را در سالهای گذشته طراحی و اجرا کرده بود که ضرورت و اهمیت امر «صیانت» و «طراحی نظام پیشگیرانه» را روشن میسازد.
این امر بایستی سیاست کلی آستان باشد. هرچند شیوههای پیشگیرانه در بخش املاک و اراضی با شرکتها و مؤسسات دیگر، متفاوت است. در بخش املاک و اراضی، حفاظت و نظارت در مرحله اول بر عهده یگان حفاظت و معاونت املاک و اراضی است. در این خصوص تعیین تکلیف اراضی که تا کنون در چرخه واگذاری و درآمدزایی قرار نگرفته اهمیت ویژهای دارد. تلاشهای قابل تحسینی هم در این خصوص انجام شده که کافی و کامل نیست و باید یک گروه تخصصی تشکیل شود و با درایت لازم این کار را پیگیری کنند.
در بخش شرکتها اقدامات پیشگیرانه به سادگی املاک و اراضی نیست. مشکلات موجود در این بخش جدیتر و عمیقتر است. باید مدیران محترم شرکتها و سازمانها را موظف کرد که در انعقاد قراردادها دقت لازم را چه از لحاظ مالی و چه حقوقی به عمل آورند؛ در فرآیند اجرای قرارداد، مراقبت مضاعفی داشته باشند تا قرارداد از مسیر اصلی خود منحرف نشود.
بیشتر پروندهها مربوط به انعقاد قرارداد نامناسب چه از لحاظ مالی و چه از لحاظ حقوقی است. مواردی هم مربوط به انحراف از مسیر قرارداد در فرآیند اجراست. بنابراین اصل در اقدامات پیشگیرانه در این بخش، کنترل قراردادها میباشد. اصل مهم دیگر انتخاب و انتصاب اشخاص صالح از جهت تخصص و تعهد به عنوان مدیران عامل و هیئت مدیره و مدیران میانی شرکتها و مؤسسات است که نقش پیشگیرانه در مشکلات بعدی دارد.
در سالهای اخیر با توسعه یگان حفاظت و هماهنگی بهتر معاونت حقوقی و املاک و اراضی و اقدام به اخذ اسناد تکبرگی برای اکثر اموال غیرمنقول، واحد حقوقی با قاطعیت در خصوص اقدامات متصرفان برخورد کرده و میزان تصرفات عدوانی، کاهش چشمگیری داشته است. ادامه این تلاشها و هماهنگیها منجر به کاهش بیشتر تصرفات عدوانی خواهد شد.
