ما را دنبال کنید
مقابله مستمر و بدون اغماض با موقوفهخواری
نقش قانون در محافـظت از سرمایهها و داراییهای وقف
مقابله مستمر و بدون اغماض با موقوفهخواری
نوعدوستی و کمک به همنوع، در نگاه مردم دنیا و ادیان مختلف، همواره امری پسندیده و مطلوب به شمار میرود. امر وقف نیز صدها سال است با هدف کمک به همکیشان و برگزاری مراسم مذهبی و یا اداره عبادتگاهها مورد توجه بوده و هست و هنوز هم یکی از راههای خالصانه کمک به دیگران با هدف نزدیکی به خالق، حسنه جاری و باقیات الصالحات در قالب وقف صورت میگیرد.
همزمان با شکل گرفتن وقف و احساس نیاز به عمل خیرخواهانه و خداپسندانه «وقف» در جامعه، این نیاز نیز احساس شد که باید نهادی عهدهدار و مسئول نگهداری اموال موقوفه و اداره آن باشد تا ضمن اجرای دقیق مفاد وقفنامهها و نیّات واقفان و امور محوله، موقوفات نیز از هرگونه دخل و تصرّف، تغییر و آسیب در امان بمانند.
دو آسیب بزرگ به وقف
از آسیبهای اصلی مترتّب بر وقف، «موقوفهخواری» و «تصرّف عُدوانی» آنها است که به گواه تاریخ، اموال وقفی بارها از سوی فاسقان و حاکمان ستمگر، غصب شده است. در گذشته دو گونه موقوفهخواری بوده که نتیجه هردو، رکود فرهنگ وقف و دلسردی مردم بوده است.
دخل و تصرّف و تملّک نابهجا و غیرمشروع از درآمد موقوفات و مصرف عواید آن در مواردی که با نیّات و اهداف واقفان منطبق نبوده است. تصرفاتی این چنین که در مورد موقوفات انجام شده، مایه دلسردی انسانهای خیراندیش و واقفان نیکخواه شده است. بنابراین حساسیت و حسابرسی دستاندرکاران امور وقف به عملی کردن هدف و خواستههای واقفان، موجب ایجاد انگیزه در نیکوکاران برای وقف میشود.
غصب و تملّک اصل موقوفه یکی دیگر از نمونههای موقوفهخواری است که این هم در طول تاریخ به وفور اتفاق افتاده است. معمولاً پادشاهان، حکّام و انسانهای بانفوذ وابسته به قدرت، در فرصتهای مختلف به حیف و میل موقوفات پرداخته و صدمات جبرانناپذیری به اهداف و اصل وقف وارد کردهاند. در حال حاضر نیز پدیده موقوفهخواری به عنوان یکی از مفاسد اقتصادی مطرح است اما تاکنون کمتر به طور جدی آسیبشناسی شده که با کمک رسانهها به کارشناسی دقیقتری نیاز دارد.
قوانین و احکام دینی، حامی و پشتیبان وقف
در اسلام برای امنیت موقوفهها و تأمین هدف واقفان خیراندیش، احکام و قوانینی وضع شده و علاوه بر آن در فقه اسلامی و همچنین با اثرپذیری از آموزههای دینی، در قانون مدنی ایران نیز تدابیری اندیشیده شده که تعیین متولی، ناظر و امین بر موقوفات از آن جمله است. به موازات این تدابیر، مسئولیتهایی نیز بر عهده حکومت اسلامی، نیروهای انتظامی، سازمان اوقاف، متولّیان منصوب، ناظران و حتی مردم، برای حفظ موقوفهها گذاشته شده است.
احیای موقوفات
برخی از موقوفات که بعد از وقف تصرّف شدهاند و اسنادی هم از آنها موجود نیست، نیازمند مستندات مستدل موقوفه است. به معنای دیگر، برای احیای برخی از اموال و موقوفات، نیاز به برگرداندن سندهای موقوفهای است که نزد اشخاص مانده است. امروزه مسئولیتهایی بر عهده سازمان اوقاف و امور خیریه کشور، آستان قدس رضوی و سایر آستانهای مقدس به عنوان متولیان امر موقوفات گذاشته شده است که اسناد موقوفات را به هر شکلی پیدا کرده و به این حوزهها بازگردانده شود تا این نهادها، ضمن شناسایی و تثبیت تمامی موقوفات، به ادای حق موقوفه و همچنین اجرای امینانه نیّات واقفین خیراندیش بپردازند.
حفاظت همگام با بهرهوری از موقوفات
اقدامات بنیاد بهرهوری موقوفات در ساختار جدید اداری و سازمانی آستان قدس رضوی، با هدف حفظ و بهرهوری از موقوفات و همراستا با رویکرد اقتصادی آستان قدس رضوی است. این رویکرد در جهت ارتقای بهرهوری اقتصادی از موقوفات و داراییهای حاصل از موقوفات، با رعایت کامل نیّات واقفان و گسترش مستمر پایگاه اقتصادی مولّد با توجه به پیوستها و تبعات فرهنگی- اجتماعی آن در چارچوب قانون اساسی و سیاستهای کلان ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) تبیین شده است. این اقدامات رویکردی از سیاستهای اقتصاد مقاومتی است که از الزامات مهم آن افزایش کارآمدی واحدهای خدماتی- اقتصادی و جلب مشارکتهای عمومی در صیانت و آبادی موقوفات و توسعه نذورات است و با هدف تأمین نیازهای مالی و پشتیبانی از فعالیت بخشهای مختلف آستان قدس رضوی صورت میگیرد. برای دستیابی به این اهداف، ضروری است، حفظ و حراست از داراییها و سرمایههای وقفی، مدیریت بهرهوری پایدار از موقوفات و بررسی تبعات فعالیتهای اقتصادی حول محور موقوفات که از شاخصههای مهم سیاستهای کلان مدنظر تولیت معزز آستان قدس رضوی است، با ظرافت خاصی مورد تحقیق و کاوش گیرد. بنابراین سیاستها، رسالت مهمی بر دوش بنیاد بهرهوری موقوفات آستان قدس رضوی گذاشته شده است، چرا که بعد از تولد وقف که مشخصاً در سایه مدیریت توسعه وقف و مشارکتهای اجتماعی، محقق میشود، مهمترین موضوع، بهرهبرداری از موقوفات است که در واقع امانت واقفان نزد آستان قدس رضوی است. بخشی از رقبات قطعاً برای تحقق عواید با مشکلی مواجه نیستند چرا که با برقراری رابطه استیجاری، عواید قابل استحصال بوده و بالطبع اجرای نیّات واقفان، با کمترین مشکلی قابل پیگیری است؛ ولی برای بخشی از موقوفات مثل اراضی و مستغلات، ناگزیر به حفاظت یگان حفاظت آستان قدس رضوی هستیم.
مدیریت منطقهای موقوفات
معاونت بهرهوری املاک و اراضی آستان قدس رضوی، وظیفه ساماندهی امور مربوط به املاک و اراضی آستان مقدس امام رضا (ع) را بر عهده داشته و با توجه به وظایف محوله، همواره با موضوع وقف و نیّات واقفان و نیز ارباب رجوعها ارتباط مستقیم دارد. ساختار اداری معاونت بهرهوری املاک و اراضی آستان قدس رضوی به منظور خدماترسانی هرچه مطلوبتر به متقاضیان و با توجه به گستردگی و پراکندگی موقوفات و اراضی آستان قدس رضوی در گسترهای وسیع از کشور، دارای مدیریتهای متعددی است.
سنددار شدن اراضی موقوفه
یکی از راهکارهای اساسی در جلوگیری از تعرّض و تصرّف به حقوق موقوفات که گاهی منجر به طرح پروندههای متعدد در دستگاه قضایی نیز شده، بحث تثبیت مالکیت بر اراضی وقفی است. نبود سند و یا وجود اسناد عادی و غیررسمی، همواره زمینه تعدی به حقوق موقوفات را فراهم میکند و درگیری حقوقی با فرایندهای طولانی قضایی را به همراه دارد. اما با توجه به تأکید مقام معظم رهبری برای تعیین تکلیف اراضی و املاک تحت تصدّی دستگاهها با اجرای کامل قانون حدنگار؛ این مهم به خوبی پیگیری شده است. اما ضروری است به منظور صیانت از اراضی موقوفه، تمام این اراضی سنددار شوند تا از برخی مصادیق موقوفهخواری پیشگیری شود. بهترین راهکار برای حفظ حقوق بیتالمال و اموال موقوفه، سنددار کردن این اراضی و تثبیت مالکیت بر آنها است. البته در راستای اقدامات حفاظتی موقوفات، ساختار اداری آستان قدس رضوی نیز به گونهای طراحی شده که چنانچه موقوفات حضرت رضا (ع) به هر علتی در معرض تعدی قرار گیرد، قابل پیگیری باشد. این موضوع نیز در بنیاد بهرهوری موقوفات پیشبینی شده و معاونت حقوقی، پیگیری این مهم را عهدهدار شده است.
افزایش آگاهی عمومی از وقف
یکی از راهکارهای بایسته و لازم برای حفظ حقوق بیتالمال و اموال موقوفه، بالا بردن سطح فرهنگ عمومی از نظر مذهبی و گماردن افراد امین بر موقوفات است. این وظیفه مهم بر متولیان امور وقف و موقوفات نیز گذاشته شده تا ضمن افزایش آگاهیهای عمومی درباره پایگاه ارزشی وقف، افراد را نسبت به کارکرد، آثار و دستاوردهای وقف آشنا کنند. چرا که «وقف» نه تنها مانعی برای عمران و آبادانی نیست بلکه عاملی برای رشد و شکوفایی و آبادانی در بسیاری از شهرها و روستاهای کشور است. لذا بهتر است تمامی افراد جامعه در مقابل موقوفات مسئول باشند و با اطلاع از چگونگی وقف، نحوه مراقبت از آنها، هزینههای مترتب بر آن و اجاره آنها، نسبت به احقاق حقوق موقوفات کوشا باشند.
