نگاهی به مهمترین مأموریتهای معاونت حقوقی بنیاد بهرهوری موقوفات؛
هر وقفی در آستان قدس رضوی
باید دارای پیوست حقوقی باشد
آستان قدس رضوی به عنوان یکی از بزرگترین نهادهای اسلامی در جهان، بر پایه وقف بنا شده است. به جرأت میتوان گفت کمتر موضوع و مسئلهای در این نهاد اسلامی میتوان یافت که با مقوله وقف، گره نخورده باشد، چرا که غالب درآمدهای آستان منشأ وقف یا نذر دارد و اغلب هزینههای آستان نیز مستقیم یا غیرمستقیم در مسیر اجرای نیات واقفان و ناذران است. وقتی سخن از وقف به میان میآید، لاجرم پای مسائل حقوقی نیز به میان کشیده میشود زیرا هر موقوفهای واقفی دارد و هر واقفی صاحب حقوقی است که باید از آن صیانت کرد. با توجه به اهمیت این موضوع، واحد «معاونت حقوقی» در ساختار اداری آستان قدس رضوی و در بنیاد بهرهوری موقوفات که عاملیت اصلی در حفاظت، صیانت و بهرهور نمودن موقوفات را دارد، در نظر گرفته شده است که وظایف خطیر و سنگینی هم بر عهده دارد.
وظایف اصلی معاونت حقوقی بنیاد بهرهوری موقوفات، مسائل و چالشهای این حوزه، روندهای فعلی حاکم بر آن و نسبت مسائل حقوقی با بخشهای مختلف آستان است که به آن پرداخته شده است.
اصلیترین مأموریت معاونت حقوقی بنیاد بهرهوری موقوفات
مأموریت اصلی معاونت حقوقی بنیاد بهرهوری موقوفات انجام امور حقوقی و قضایی آستان قدس رضوی است که شامل اعلام نظر حقوقی در خصوص قراردادها، مشاورههای حقوقی و طرح دعاوی حقوقی و کیفری در مراجع قضایی و شبه قضایی و همچنین دفاع در برابر دعاوی حقوقی و کیفری اشخاص حقوقی و حقیقی علیه آستان قدس رضوی است.
مسئولیتها، فعالیتها و پروندههای ورودی معاونت حقوقی در حال حاضر بیشتر متمرکز بر املاک و اراضی است. بیشتر فعالیت و تمرکز این معاونت در این بخش حداقل سه برابر فعالیت در پروندههای مربوط به شرکتها و سایر داراییهای آستان است.
مهمترین سیاستهای معاونت حقوقی برای صیانت از موقوفات
سیاست اصولی و اولیه معاونت حقوقی، پیشگیری از وقوع اختلاف و نیز تخلفات است تا منجر به طرح دعاوی در مراجع قضایی نشود. همچنین نظارت بر انعقاد قراردادها و ارائه مشاورههای حقوقی از دیگر مأموریتهای معاونت حقوقی است. در صورت ایجاد اختلاف هم سعی میشود مسائل به وجود آمده به سمت توافق و سازش سوق داده شود. اگر در مواردی این راهکارها به نتیجه نرسد، معاونت حقوقی بنیاد بهرهوری موقوفات آمادگی دارد با دعاوی مستحکم و متقن در محاکم قضایی از حقوق آستان و موقوفات دفاع کند.
یکی از پرسشهای مهم که باید به آن پاسخ داده شود، این است که معاونت حقوقی تا چه میزان به حل مناقشات حقوقی بین آستان قدس رضوی و سایر نهادها و سازمانهای دولتی و شبهدولتی ورود داشته و چه دستاوردها یا مشکلاتی در این حوزه داشته است؟
معاونت حقوقی بنیاد بهرهوری موقوفات آستان قدس رضوی برای حل مناقشات احتمالی با سایر نهادها آمادگی کامل دارد. اگرچه در برخی موارد مدیران عامل و یا هیئتهای مدیره شرکتها یا بنیادها یا معاونتها و مدیریتهای مرتبط، خود مستقیماً اقدام به مذاکره برای حل مشکلات میکنند.
بسیاری از این اختلافها ممکن است پیچیدگیهای خاص حقوقی داشته باشد که نیازمند نگاه تخصصی است. البته که مدیران و کارکنان آستان قدس رضوی در حوزهها و سطوح مختلف هرگاه احساس کردند دارند وارد یک مسیر حقوقی میشوند یا کنشهای آنها ممکن است بار حقوقی برای خود یا آستان در پی داشته باشد، بهتر است قبل از آن با معاونت حقوقی تماس گرفته و مشاوره داشته باشند تا متحمل هزینه غیر قابل پیشگیری نشوند.
مواردی وجود داشته است که نداشتن اطلاعات حقوقی مدیران هنگام انعقاد قراردادها به زیان آستان تمام شده است. گاهی اشتباهات و عدم آگاهی حقوقی برخی افراد در موقع بستن قراردادها، یا آستان را در معرض خطر زیانهای سنگین قرار داده و یا این که آستان را وارد چرخه پر پیچ و خم مناقشات حقوقی کرده است. این درحالی است که همه نهادهای بزرگ هنگام عقد قراردادها و خریدها و معاملاتی که بار حقوقی و مالی سنگین دارند، حتماً یک مشاور حقوقی در کنار خود دارند و بدون پیوست حقوقی هیچ اقدامی انجام نمیدهند. از این منظر در آستان قدس رضوی نیز به دلیل شرایط خاص و موقوفهای بودن این دستگاه، هیچ اقدامی بدون پیوست حقوقی نباید انجام شود.
مدیران و کارکنان باید این مسئله را به عنوان یک اصل در نظر بگیرند تا از زیانها و خطرات بزرگ مالی و حقوقی تا حد زیادی در امان بمانند. این خودش یک سیاست پیشگیرانه است.
مدیران معاونت حقوقی بنیاد بهرهوری موقوفات همواره به همه سطوح مدیریتی اعلام کردهاند که کارشناسان آن مجموعه آمادگی دارند در هر جایی که لازم است با سایر بخشهای آستان قدس رضوی همراهی کنند اما متأسفانه به دلایلی تنها ۵ تا ۱۰ درصد قراردادها پیوست حقوقی قابل تأیید دارند. در حالی که در سایر نهادها این رقم به ۹۰ درصد میرسد و در این خصوص بسیار سختگیرانه عمل میکنند.
قراردادهایی که گاهی دهها و صدها میلیارد تومان ارزش دارند بدون پیوست حقوقی و با ریسک بالا منعقد میشوند و در این شرایط مشخص است که کدام طرف در خطر زیان قرار میگیرد. هرچند مؤسسات و شرکتهای تابعه آستان قدس مدیر و مشاور حقوقی دارند، اما مشکل بهوجود آمده ناشی از عدم نظارت معاونت حقوقی بنیاد بهرهوری موقوفات بر انتخاب این افراد است که موجب شده است، پیوست حقوقی در قراردادهای منعقده جاری نباشد.
این اتفاق هم از این ناشی میشود که برخی از مدیران تمایل دارند تیم خودشان را داشته باشند و گاهی فقط ماشین امضا میخواهند! این موضوع خطر تضاد منافع را در پی دارد و اگر این رویه اصلاح نشود باعث زیان آستان خواهد شد. مسئولان امر معتقدند در مسائل کلان مالی همانطور که ناظر مالی نباید فرمایشی باشد، ناظر و مشاور حقوقی هم نباید فرمایشی باشد تا مسئله تضاد منافع اشخاص به وجود نیاید و در این میان سازمان متضرر نشود.