کمیسیونهای کلیدی حوزه موقوفات
همچنین علاوه بر موارد یاد شده، این مدیریت مسئولیت دبیری کمیسیونهای مهم و کلیدی در حوزه موقوفات را بر عهده دارد که بهصورت اجمال این کمیسیونهای تخصصی معرفی میشود:
۱) کمیسیون نظارت بر عواید و مصارف موقوفات
صیانت از حریم موقوفات و عمل برابر نیات واقفان و نظارت بر عملکرد نهادها و موسسات موقوفاتی یکی از تأکیدات و دغدغههای همیشگی تولیتهای آستان قدس رضوی از گذشته تاکنون بوده است. به همین منظور و با هدف تعیین مصارف موقوفات و تفکیک انواع مصارف و تهیه مقدمات شناسنامهای به منظور ثبت در دفاتر مربوطه، کمیسیون نظارت بر عواید و مصارف موقوفات متشکل از کلیه ساختارهای مسئول در حوزه موقوفات از اواخر دهه ۶۰ تأسیس شده است.
جلسات این کمیسیون بهعنوان یک کارگروه تصمیمساز و تخصصی بهصورت منظم به ریاست قائممقام وقت تشکیل شده و مصوبات آن پس از تأیید تولیت معظم لازمالاجرا است. در سالهای ابتدایی، موارد ذیل به دستور قائممقام وقت در دستور کار این کمیسیون قرار گرفت:
۱- بررسی و تجزیه و تحلیل بودجه موقوفاتی
۲- بررسی میزان تحقق حقوق موقوفاتی که به سازمانها و شرکتهای وابسته واگذار شدهاند
۳- تعیین مناسبترین روش برای پیگیری رقباتی که از تصرف وقف خارج شده یا از عواید اندکی برخوردار هستند
دستورالعمل این کمیسیون در دهه ۹۰ مورد بازنگری قرار گرفت و از آن به بعد شرح وظایف ذیل برای این کمیسیون تعیین شد:
۱- کنترل، تفکیک و نظارت بر مصارف موقوفاتی و اجرای نیات واقفان برابر مفاد وقفنامهها
۲- بررسی و رسیدگی به موقوفاتی که علیرغم داشتن سابقه ثبتی یا مدارک وقفی، سوابق عمل به وقف در پرونده آنها موجود نیست
۳- بررسی و رسیدگی به موقوفاتی که به هر دلیلی در اختیار آستان قدس رضوی نمیباشد
۴- بررسی و رسیدگی به موقوفاتی که درآمد حاصل از آنها ناچیز است و یا فاقد درآمد میباشد
۵- پیشنهاد سرمایهگذاری مناسب عواید مازاد بر مصارف موقوفات ناشی از وصول حق تقدیمی و ... و همچنین نحوه هزینه اعتبارات جاری و انباشته موقوفات
۶- بررسی و رسیدگی به تبدیل به احسن رقبات موقوفات
۷- اتخاذ تصمیم و ارائه پیشنهادات لازم در خصوص آن دسته از رقباتی که در طرحهای حریم حرم مطهر و شهرداریها قرار میگیرد
مهمترین موضوعات بررسی شده در جلسات کمیسیون موارد ذیل بود:
بررسی اجاره اراضی امانی در اختیار شرکتها و سازمانها
تعیین تکلیف اعتبارات انباشته موقوفاتی
بررسی پیشنهادات مربوط به پذیرش وقفهای جدید
جلب سرمایه در خصوص احیای رقبات فاقد درآمد
بررسی وضعیت رقبات تصرفی و اتخاذ تصمیم در خصوص آنها
بررسی مطالبات آستان قدس رضوی از دولت
بررسی نیات متعذر المصرف
بررسی موقوفات و رقبات تخریبی اطراف حرم مطهر
بررسی میزان درآمدهای وصولی هر یک از شهرستانهای بهرهبردار از رقبات موقوفاتی
تعیین تکلیف رقبات فاقد درآمد/کمدرآمد و بررسی دلایل آنها و ارائه راهکار
۲) کمیسیون ماده ۲ و بازگشت موقوفات به حالت اولیه
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تدوین قانون اساسی و تشکیل ارکان مهم این نظام مقدس، امام خمینی(ره) در سال ۱۳۶۱ دستور فرمودند: «موقوفات باید به حالت اولیه خود برگردد».
این فرمان سرآغازی شد تا موقوفاتی که در دوره طاغوت از وقفیت خارج شده بودند به دامان وقف بازگردند؛ چرا که در طول تاریخ، مخصوصاً در دوران ستمشاهی و بهخصوص در جریان اصلاحات ارضی زمان پهلوی، بسیاری از موقوفات اعم از موقوفات عام و موقوفات خاص از تصرف وقف خارج و به تدریج از بین رفته بود.
به همین منظور، در ۲۸/۰۱/۱۳۶۳ قانونی تحت عنوان «قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه» در مجلس شورای اسلامی تصویب شد که به موجب آن مقرر گردید: از تاریخ تصویب این قانون، کلیه موقوفاتی که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده یا به صورتی به ملکیت درآمده باشد، به وقفیت خود بازمیگردد و اسناد مالکیت صادر شده باطل و از درجه اعتبار ساقط است.
این قانون همراه آییننامه اجرایی آن، در چند ماده و تبصره در تاریخ ۰۳/۰۲/۱۳۶۳ به تأیید شورای نگهبان رسید و برای اجرا ابلاغ شد. با گذشت زمان، این قانون و تبصرههای آن در تاریخ ۲/۸/۱۳۸۰ توسط مجلس شورای اسلامی مورد بازنگری قرار گرفت.
برابر ماده ۲ آییننامه اجرایی این قانون، ادارات اوقاف و امور خیریه و متولیان موقوفات مکلف شدند با توجه به سوابق ثبتی موقوفات عامهای که به فروش رسیده یا به ملکیت اشخاص درآمده، صورتبرداری کرده و همراه با دلایل و مستندات به سازمان اوقاف و امور خیریه اعلام کنند و موضوع را به کمیسیونی مرکب از فقهای صاحبنظر که زیرنظر نماینده ولی فقیه در سازمان اوقاف و امور خیریه تشکیل میشود، ارجاع دهند و نهایتاً کمیسیون مذکور، نظر خود را در مورد جواز یا عدم جواز شرعی فروش یا تبدیل رقبات اعلام کند. چنانچه در این کمیسیون عدم جواز فروش رقبات وقفی محرز میشد، نظر کمیسیون به تأیید و تصویب نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه میرسید و به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام میشد تا نسبت به بطلان سند در سوابق ثبتی و دفاتر مربوطه اقدام کرده و سند جدید را به نام موقوفه به ثبت برسانند.
برابر ماده ۱۶ قانون مذکور، مقررّات این آییننامه شامل موقوفات آستان قدس رضوی و حضرت معصومه(س) و حضرت احمدبن موسی(ع) و سایر موقوفاتی که متولیان آنها منصوب از طرف ولی فقیه باشند، میشد. در آستان قدس رضوی، این کمیسیون با محوریت مدیریت نظارت بر موقوفات و متشکل از چند فقیه عادل تشکیل و با بررسی اسناد و مستندات، ۴۷ موقوفه به دامان وقف برگردانده شد.