از آن جا که ۹۰ درصد اقدامات کلان در آستان دارای جوانب حقوقی است، نیازمند پیوست حقوقی و کارشناسی می باشد. لذا نباید قراردادها به گونه ای بسته شود که یک مدیر از بیرون بیاید و صدها میلیارد تومان برای یکی از شرکت ها تعهد ایجاد کند. اگر از همان ابتدا مسائل حقوقی به بیان ساده و محکم مطرح شود، چنین اتفاق هایی رخ نخواهد داد. نباید این طور باشد که وقتی آستان با سایر نهادها وارد یک فعالیت مشترک می شود، سانتی متر به سانتی متر به تعهدات خودش عمل کند و طرف مقابل با گذشت سال های سال، تعهدات خودش را اجرایی نکند و دست ما هم کوتاه باشد چون در ابتدا ابعاد حقوقی تفاهم و قرارداد را محکم نکرده ایم یا به آن بی توجه بوده ایم.
سایر سازمان ها در این موارد خیلی دقت نظر دارند تا بعداً دچار مشکل نشوند. این دقت نظر و حساسیت نسبت به مسائل حقوقی در آستان باید خیلی بیشتر باشد چون این جا پای موقوفه در میان است. ما در آستان هیچ حرکتی را نباید بدون پیوست حقوقی انجام بدهیم. مدیران و مسئولان باید هنگام مذاکره و انعقاد هر قراردادی حتماً یک مشاور حقوقی مورد تأیید، همراهشان داشته باشند تا در آینده متضرر نشوند.
شیوه برخورد با معضلات و مشکلات حقوقی
از آنجا که ۹۰ درصد اقدامات کلان در آستان دارای جوانب حقوقی است، نیازمند پیوست حقوقی و کارشناسی می‌باشد. لذا نباید قراردادها به گونه‌ای بسته شود که یک مدیر از بیرون بیاید و صدها میلیارد تومان برای یکی از شرکت‌ها تعهد ایجاد کند. اگر از همان ابتدا مسایل حقوقی به بیان ساده و محکم مطرح شود، چنین اتفاق‌هایی رخ نخواهد داد. نباید این طور باشد که وقتی آستان با سایر نهادها وارد یک فعالیت مشترک می‌شود، سانتی‌متر به سانتی‌متر به تعهدات خودش عمل کند و طرف مقابل با گذشت سال‌های سال، تعهدات خودش را اجرایی نکند و دست ما هم کوتاه باشد چون در ابتدا ابعاد حقوقی تفاهم و قرارداد را محکم نکرده‌ایم یا به آن بی‌توجه بوده‌ایم.
سایر سازمان‌ها در این موارد خیلی دقت نظر دارند تا بعداً دچار مشکل نشوند. این دقت نظر و حساسیت نسبت به مسائل حقوقی در آستان باید خیلی بیشتر باشد چون اینجا پای موقوفه در میان است. ما در آستان هیچ حرکتی را نباید بدون پیوست حقوقی انجام بدهیم. مدیران و مسئولان باید هنگام مذاکره و انعقاد هر قراردادی حتماً یک مشاور حقوقی مورد تأیید، همراهشان داشته باشند تا در آینده متضرر نشوند.
در سال‌های اخیر با توجه به ابلاغ سیاست‌های کلان آستان و مسئولیت‌هایی که از این ناحیه متوجه ستادها به خصوص بنیاد بهره‌وری موقوفات شده، تغییراتی در سیاست‌ها، روندها و اقدامات معاونت حقوقی بنیاد بهره‌وری موقوفات ایجاد شده است.
بدین منظور معاونت حقوقی تلاش کرده فعالیت‌های خود را در راستای سیاست‌های کلان ابلاغی آستان تنظیم کند و این موضوع را یک موضوع مهم می‌داند. اگرچه وظایف و تکالیف ذاتی این معاونت، وظایفی روشن است و سیاست‌های کلان طبیعتاً وارد جزئیات و کمیت و کیفیت کار ما نشده اما نگاه کردن همه بخش‌ها به سیاست‌های کلان و نظام راهبری و درک عمیق آن می‌تواند حرکتی هماهنگ در بدنه آستان ایجاد کند و اختلافات را تا حد زیادی کاهش دهد.
به طور مشخص اصل ۲۵ از سیاست‌های کلان آستان ناظر به «حفاظت و استیفای حقوق موقوفات و ارکان وقف» است. سایر اصول هم به «ایجاد درآمدهای پایدار»، «حفظ غبطه وقف»، «توسعه موقوفات»، «حفظ و توسعه میراث هنری موقوفات»، «افزایش بهره‌وری موقوفات» و… اشاره دارند. مسئولیت معاونت حقوقی در برخی از این موارد مستقیم و در برخی موارد غیرمستقیم است.
وظیفه اصلی این معاونت «حفاظت و استیفای حقوق موقوفات» است. این تکلیف به طور مستقیم موضوع فعالیت‌های معاونت حقوقی بنیاد بهره‌وری موقوفات است. البته فعالیت‌های این معاونت به طور غیرمستقیم، هم در «ایجاد درآمدهای پایدار» برای آستان مؤثر است و هم در «حفظ غبطه وقف» و هم «توسعه وقف» و «افزایش بهره‌وری موقوفات» و چه بسا آثار غیرمستقیم دیگری هم داشته باشد. مثلاً عملکرد حقوقی و قضایی مستحکم و باصلابت و منجر به نتیجه، می‌تواند دست اشخاص متعرض به موقوفات را قطع و در نتیجه زمینه درآمدزایی از اموال منقول و غیرمنقول را برای آستان فراهم نماید یا متجاوزان و متعدیان به اموال موقوفه را از ادامه حرکت‌های خلاف قانون بازدارد. این موضوع از جنبه پیشگیری از تعرض به اموال موقوفه، بسیار قابل توجه و مهم است یعنی اثر بازدارندگی مهمی دارد. همچنین شناسایی موقوفات و اخذ حکم وقفیت همراه با خلع ید متعدیان می‌تواند موقوفات باارزشی را که از تصرف آستان خارج شده بود از چنگ متصرفین عدوانی خارج کند و در فرآیند درآمدزایی قرار دهد و البته اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی آستان در حفاظت و صیانت از موقوفات را هم افزایش بدهد. این روندها باعث ایجاد اعتماد مردم و جذب موقوفات جدید می‌شود زیرا یکی از دغدغه‌های مردم متدیّن و خیّر برای وقف اموالشان، این است که آیا متولیانِ وقف توانایی حفظ موقوفه را دارند یا نه. مردم با دیدن موفقیت و سخت‌گیری متولیان در حفظ موقوفات، برای وقف‌های جدید ترغیب و تشویق می‌شوند.
شرایط پیگیری‌های حقوقی مربوط به موقوفات آستان قدس رضوی
معاونت حقوقی بنیاد بهره‌وری موقوفات حدود ۱۰ هزار پرونده جاری در آستان قدس دارد که حدود ۶ هزار فقره از آن‌ها در محاکم قضایی در حال رسیدگی در مراحل مختلف است. همه این موارد هم مربوط به املاک و اراضی است. حدود ۳ هزار پرونده هم در مرحله اجرای احکام در دادگستری است و حدود هزار پرونده محاکماتی و اجرایی هم دارد که مربوط به شرکت‌ها و مؤسسات دیگر است که در حال پیگیری می‌باشد. البته از ۶ هزار پرونده جاری در محاکم که مربوط به املاک و اراضی است، در ۸۰ درصد موارد آستان قدس نه خواهان است و نه خوانده اصلی، بلکه صرفاً چون «عرصه» موضوع دعواست و موقوفه هم هست، مدعی ناچار است در طرح دعوا به طرفیت خوانده اصلی، مالک عرصه یعنی آستان را هم طرف قرار بدهد. در خصوص پرونده‌های اجرای احکام نزدیک به ۲۵۰۰ پرونده مربوط به خلع ید از افرادی است که عموماً متصرف اولیه و آگاه نبوده‌اند.