نگاهی به مهم ترین مأموریت های معاونت حقوقی بنیاد بهره وری موقوفات؛

صیانت از وقف

آستان قدس رضوی به عنوان یکی از بزرگ ترین نهادهای اسلامی در جهان، بر پایه وقف بنا شده است. به جرأت می توان گفت کمتر موضوع و مسأله ای در این نهاد اسلامی می توان یافت که با مسأله وقف، گره نخورده باشد چرا که غالب درآمدهای آستان منشأ وقف یا نذر دارد و اغلب هزینه های آستان نیز مستقیم یا غیر مستقیم در مسیر اجرای نیات واقفان و ناذران است. وقتی سخن از وقف به میان می آید لاجرم پای مسائل حقوقی نیز به میان کشیده می شود زیرا هر موقوفه ای واقفی دارد و هر واقفی صاحب حقوقی است که باید از آن صیانت کرد. با توجه به اهمیت این موضوع، در ساختار اداری آستان قدس رضوی و در بنیاد بهره وری موقوفات که عاملیت اصلی در حفاظت، صیانت و بهره ور نمودن موقوفات را دارد، «معاونت حقوقی» در نظر گرفته شده است که وظایف خطیر و سنگینی هم بر عهده دارد.
وظایف اصلی معاونت حقوقی بنیاد بهره وری موقوفات، مسائل و چالش های این حوزه، روندهای فعلی حاکم بر آن و نسبت مسائل حقوقی با بخش های مختلف آستان است که به آن پرداخته ایم.
اصلی ترین مأموریت معاونت حقوقی بنیاد بهره وری موقوفات
مأموریت اصلی ما در معاونت حقوقی بنیاد بهره وری موقوفات انجام امور حقوقی و قضایی آستان قدس رضوی است که شامل اعلام نظر حقوقی در خصوص قراردادها، مشاوره های حقوقی و طرح دعاوی حقوقی و کیفری در مراجع قضایی و شبه قضایی و همچنین دفاع در برابر دعاوی حقوقی و کیفری اشخاص حقوقی و حقیقی علیه آستان قدس رضوی است.
مسئولیت ها، فعالیت ها و پرونده های ورودی معاونت حقوقی در حال حاضر بیشتر متمرکز بر املاک و اراضی است. بیشتر فعالیت و تمرکز این معاونت در این بخش حداقل سه برابر فعالیت در پرونده های مربوط به شرکت ها و سایر دارایی های آستان است.
مهم ترین سیاست های معاونت حقوقی برای صیانت از موقوفات
سیاست اصولی و اولیه معاونت حقوقی، پیش گیری از وقوع اختلاف و نیز تخلفات است تا منجر به طرح دعاوی در مراجع قضایی نشود. برای انجام این مأموریت مهم، با نظارت بر انعقاد قراردادها و ارائه مشاوره های حقوقی. در صورت ایجاد اختلاف هم سعی می شود مسائل به وجود آمده به سمت توافق و سازش سوق داده شود. اگر در مواردی این راهکارها به نتیجه نرسد، معاونت حقوقی بنیاد بهره وری موقوفات آمادگی دارد با دعاوی مستحکم و متقن در محاکم قضایی از حقوق آستان و موقوفات دفاع کند.
یکی از پرسش های مهم که باید به آن پاسخ داده شود، این است که معاونت حقوقی تا چه میزان به حل مناقشات حقوقی بین آستان قدس رضوی و سایر نهادها و سازمان های دولتی و شبه دولتی ورود داشته و چه دستاوردها یا مشکلاتی در این حوزه داشته است؟
معاونت حقوقی بنیاد بهره وری موقوفات آستان قدس رضوی برای حل مناقشات احتمالی با سایر نهادها آمادگی کامل دارد. اگرچه در برخی موارد مدیران عامل و یا هیأت های مدیره شرکت ها یا بنیادها یا معاونت ها و مدیریت های مرتبط، خود مستقیماً اقدام به مذاکره برای حل مشکلات می کنند. بسیاری از این اختلاف ها ممکن است پیچیدگی های خاص حقوقی داشته باشد که نیازمند نگاه تخصصی است. نکته مهمی که در این جا وجود دارد، این است که مدیران و کارکنان آستان قدس رضوی در حوزه ها و سطوح مختلف باید هرگاه احساس کردند دارند وارد یک مسیر حقوقی می شوند یا کنش های آن ها ممکن است بار حقوقی برای خود یا آستان در پی داشته باشد، بهتر است قبل از آن با معاونت حقوقی تماس گرفته و مشاوره داشته باشند تا متحمل هزینه غیر قابل پیش گیری نشوند.
مواردی وجود داشته است که نداشتن اطلاعات حقوقی مدیران هنگام انعقاد قراردادها به زیان آستان تمام شده است. گاهی اشتباهات و عدم آگاهی حقوقی برخی افراد در موقع بستن قراردادها، یا آستان را در معرض خطر زیان های سنگین قرار داده و یا این که آستان را وارد چرخه پر پیچ و خم مناقشات حقوقی کرده است. این درحالی است که همه نهادهای بزرگ هنگام عقد قراردادها و خریدها و معاملاتی که بار حقوقی و مالی سنگین دارند، حتماً یک مشاور حقوقی در کنار خود دارند و بدون پیوست حقوقی هیچ اقدامی انجام نمی دهند. از این منظر در آستان قدس رضوی نیز به دلیل شرایط خاص و موقوفه ای بودن این دستگاه، هیچ اقدامی بدون پیوست حقوقی نباید انجام شود. مدیران و کارکنان این مسأله را به عنوان یک اصل در نظر بگیرند تا از زیان ها و خطرات بزرگ مالی و حقوقی تا حد زیادی در امان بمانند. این خودش یک سیاست پیش گیرانه است. مدیران معاونت حقوقی بنیاد بهره وری موقوفات همواره به همه سطوح مدیریتی اعلام کرده اند که کارشناسان آن مجموعه آمادگی دارند در هر جایی که لازم است با سایر بخش های آستان قدس رضوی همراهی کنند اما متأسفانه به دلایلی تنها ۵ تا ۱۰ درصد قراردادها پیوست حقوقی قابل تأیید دارند. در حالی که در سایر نهادها این رقم به ۹۰ درصد می رسد و در این خصوص بسیار سخت گیرانه عمل می کنند. قراردادهایی که گاهی ده ها و صدها میلیارد تومان ارزش دارند بدون پیوست حقوقی و با ریسک بالا منعقد می شوند و خوب در این شرایط مشخص است که کدام طرف در خطر زیان قرار می گیرد. هرچند مؤسسات و شرکت های تابعه آستان قدس مدیر و مشاور حقوقی دارند، اما مشکل به وجود آمده ناشی از عدم نظارت معاونت حقوقی بنیاد بهره وری موقوفات بر انتخاب این افراد است که موجب شده است، پیوست حقوقی در قراردادهای منعقده جاری نباشد.
این اتفاق هم از این ناشی می شود که برخی از مدیران تمایل دارند تیم خودشان را داشته باشند و گاهی فقط ماشین امضا می خواهند! این موضوع خطر تضاد منافع را در پی دارد و اگر این رویه اصلاح نشود باعث زیان آستان خواهد شد. مسئولان امر معتقدند در مسائل کلان مالی همان طور که ناظر مالی نباید فرمایشی باشد، ناظر و مشاور حقوقی هم نباید فرمایشی باشد تا مسأله تضاد منافع اشخاص به وجود نیاید و در این میان سازمان متضرر نشود.
شیوه برخورد با معضلات و مشکلات حقوقی
از آن جا که ۹۰ درصد اقدامات کلان در آستان دارای جوانب حقوقی است، نیازمند پیوست حقوقی و کارشناسی می باشد. لذا نباید قراردادها به گونه ای بسته شود که یک مدیر از بیرون بیاید و صدها میلیارد تومان برای یکی از شرکت ها تعهد ایجاد کند. اگر از همان ابتدا مسائل حقوقی به بیان ساده و محکم مطرح شود، چنین اتفاق هایی رخ نخواهد داد. نباید این طور باشد که وقتی آستان با سایر نهادها وارد یک فعالیت مشترک می شود، سانتی متر به سانتی متر به تعهدات خودش عمل کند و طرف مقابل با گذشت سال های سال، تعهدات خودش را اجرایی نکند و دست ما هم کوتاه باشد چون در ابتدا ابعاد حقوقی تفاهم و قرارداد را محکم نکرده ایم یا به آن بی توجه بوده ایم.
سایر سازمان ها در این موارد خیلی دقت نظر دارند تا بعداً دچار مشکل نشوند. این دقت نظر و حساسیت نسبت به مسائل حقوقی در آستان باید خیلی بیشتر باشد چون این جا پای موقوفه در میان است. ما در آستان هیچ حرکتی را نباید بدون پیوست حقوقی انجام بدهیم. مدیران و مسئولان باید هنگام مذاکره و انعقاد هر قراردادی حتماً یک مشاور حقوقی مورد تأیید، همراهشان داشته باشند تا در آینده متضرر نشوند.